راهزنی تجاری آل‌سعود

[ad_1]

فعالان اقتصادی با بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های فنی و مهندسی در حوزه صادرات از خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران خبر می‌دهند. به عقیده آنها، عربستان از طریق تزریق پول به بازارهای صادراتی ایران، درصدد است آنها را به نفع خود مصادره کند و به راهزنی تجاری در منطقه روی آورده است. پیش از این نیز آل‌سعود علیه برجام به سفارت‌خانه‌های خود در اروپا ماموریت داده بود تا با «دادن پیشنهادهای پرسودتر»، «تهدید به ممنوعیت معامله» و «تهدید به لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند بهره‌برداری ایران از منافع حاصل از برجام، اخلال ایجاد کنند. اقدام صورت‌گرفته ازسوی عربستان اگرچه بیشتر جنبه سیاسی دارد که باید از طریق دولت و دستگاه‌های دیپلماسی سیاسی کشور مورد واکاوی قرار گیرد، اما فعالان اقتصادی معتقدند که دیپلماسی اقتصادی کشور نیز باید برای این تحرکات چاره‌ای بیندیشد و برنامه‌ای برای مقابله با این فضاسازی درنظر بگیرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه روابط تجاری میان کشورها براساس برد – برد شکل می‌گیرد، شرکای اروپایی ما با کشوری معامله خواهند کرد که منفعت بیشتری نصیب آنها شود. حال ازآنجاکه عربستان تلاش می‌کند با پیشنهادهای اغوا‌کننده خود، مانع از ادامه انعقاد قرارداد طرف‌های خارجی با ایران شود، دولت باید با در نظر گرفتن ملاحظات، منافع ملی و با ارائه پیشنهادهای مناسب شرکای خود را برای ادامه فعالیت با ایران ترغیب کند.

روند پیش گرفته در حالی است که ایران بعد از برجام به‌دنبال احیای جایگاه خود در منطقه است؛ اما به‌دلیل دسته‌بندی‌های حاصل از مناقشات در منطقه و عدم توجه دولتمردان کشورمان به حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، این بخش به حاشیه رانده شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که وارد شدن به برخی از بازارها نیاز به لابی‌های سیاسی قوی دارد که تنها از طریق حمایت سیاسی مسوولان کشور حاصل می‎شود. کارشناسان اعتقاد دارند نقش مشوق‌های صادراتی و بحث ارائه ضمانت‌نامه‌ها دو عامل اصلی برای رسیدن به رشد صادراتی در بخش فنی -مهندسی است. البته پیش از این نیز متولیان تجارت در کشور اعلام کرده بودند که قصد دارند ارائه ضمانت‌نامه‌ها را تسهیل کنند.

 

اهداف کمی در بخش صادرات

در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کمی برای صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته شده است. براساس این برنامه حوزه خدمات شامل بخش‌های «فنی و مهندسی»، «گردشگری»، «حمل‌ونقل و ترانزیت»، «فناوری اطلاعات»، «نیروی کار» و سایر خدمات می‌شود. در سال 1392، اهداف کمی صادرات خدمات 2/ 11 میلیارد دلار بوده است و برای سال 1396 پیش‌بینی می‌شود که این مقدار به 17 میلیارد دلار برسد. اما با وجود چالش‌های فراوانی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم صادرات این بخش را به آنچه در برنامه راهبردی پیش‌بینی شده بود برسانیم یا خیر؟ پاسخ به این سوال موضوعی است که در سی و سومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این نشست با هدف بررسی مشکلات و ظرفیت‎های شرکت‌های فنی و مهندسی در اتاق تهران برگزار شد.

در این نشست، محمدرضا انصاری، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی طی گزارشی به تشریح وضعیت صادرات شرکت‌های فنی و مهندسی از سال 1373 تاکنون پرداخت. وی تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌طور قانونی از سال 1373 مجاز شد و پیش از آن، این نوع صادرات، به‌نوعی در ممنوعیت به‌سر می‌برد. اما صادرات فنی و مهندسی در سال 1375 معادل، 75 میلیون دلار ارزآوری داشت. انصاری با بیان اینکه در سال 1381 دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی نیز اختصاص داد، افزود: بر این اساس، شیب منحنی این نوع صادرات، از 16 درصد به 40 درصد افزایش یافت. اما در سال 1390 دولت تصمیم گرفت، مشوق‌های صادراتی را حذف کند. پس از این تصمیم، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی سقوط کرد و پس از آن تشدید تحریم‌ها نیز دست و پای این صنعت را بست. وی در ادامه بیان کرد: با وجود این شرایط، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی توانسته‌اند در 55 کشور اجرای پروژه‌هایی را برعهده بگیرند. تاکنون نیز 640 ضمانت‌نامه برای شرکت‌های فنی و مهندسی صادر شده که ریسک این ضمانت‌نامه‌ها صفر است که در واقع این یک موفقیت برای شرکت‌های ایرانی به شمار می‌رود. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، توضیح داد: در سال 1390 که صادرات خدمات فنی و مهندسی در اوج بود، ارزش صادرات در این بخش به 3/ 4 میلیارد دلار می‌رسید. اما اگر درآمد شرکت‌های بزرگ نظیر مپنا و کیسون را کنار بگذاریم، شرکت‌های کوچک بسیاری در این بخش وجود دارد که آسیب‌پذیر هستند.

انصاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در تجارت جهانی، حدود 5/ 2 درصد است و این بخش به لحاظ اثرگذاری کیفی مطرح است. براساس محاسبات صورت گرفته، پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ارزآوری در کشور، دست‌کم 25 میلیارد دلار درسال است که پیش‌بینی می‌شود طی 5 سال قابل وصول باشد. وی در ادامه سخنانش، با اشاره به موانع پیش‌آمده در برابر توسعه فعالیت‌های این بخش گفت: آنچه در دوران تحریم‌ها، این صنعت را فلج کرد، مسائل بانکی و ضمانت‎نامه‌ها بود. زمانی که سیستم سوئیفت برای ایران مسدود شد، ضمانت‎نامه‌ها مورد پذیرش کارفرمایان بین‌المللی قرار نگرفت و این مساله هنوز هم پابرجا است و البته کشورهای معدودی همکاری با ایران را تداوم بخشیدند.

وی ادامه داد: با تشدید تحریم‌ها، 48 شرکت ایرانی فعالیت خود را در عراق توسعه دادند. اما به‌دلیل مشکلات مالی دولت عراق، نتوانستند هزینه‌هایشان را تامین کنند و حتی سالانه 4 درصد، هزینه نگهداری از تاسیسات خود را می‌پردازند. اکنون نیز باوجود هزینه‌هایی که ایران برای آزادسازی این کشور پرداخته است، مقامات دولتی عراق پاسخگو نیستند. حال آنکه 80 درصد ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ایران، به عراق منتقل شد. انصاری افزود: مشخص نیست به چه دلیل بدنه وزارتخانه‌های عراق با فعالیت شرکت‌های ایرانی در این کشور موافق نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد، مساله شرکت‌های فنی و مهندسی در عراق باید از طریق مذاکرات سیاسی برطرف شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران حل مساله ضمانت‌نامه‌های بانکی را به‌عنوان یکی از مطالبات این صنعت عنوان کرد و گفت: ورود اتاق تهران به مساله ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند گره‌گشا باشد. وی با بیان اینکه، حذف مشوق‌های صادراتی، همزمان با تشدید تحریم‌ها، اثرات نامطلوبی بر این صنعت گذاشت، افزود: به ما گفتند که در مناقصات می‌توانید تخفیف دهید و دولت این هزینه را در قالب اعطای مشوق‌ها جبران می‌کند. اما شرکت‌های ایرانی از ناحیه بدعهدی دولت وقت، متضرر شدند. امسال هم رقم تعیین‌شده برای مشوق‌های صادراتی، تخصیص نیافت. در حالی که تخصیص این مشوق‌ها می‌تواند به رشد صادرات در این بخش کمک کند. ضمن آنکه دولت می‌تواند این کمک‌ها را در قالب اعتبار خریدار یا اعتبار فروشنده نیز تخصیص دهد.

انصاری از واقعی‌سازی نرخ ارز نیز به‌عنوان یک ضرورت یاد کرد و گفت: تثبیت نرخ ارز به صادرات و تولید آسیب می‌رساند. در حالی که رشد موزون این متغیر می‌تواند سطح رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی را حفظ کند. تثبیت نرخ نیز به منزله کاهش تدریجی توان رقابتی است. وی تسهیل روابط بانکی و حمایت دولت از این نوع صادرات را به‎عنوان انتظارات فعالان این بخش مورداشاره قرار داد و گفت: در همه‌جای دنیا، صادرات خدمات فنی و مهندسی با حمایت مستقیم بالاترین مقام اجرایی صورت می‌گیرد اما مقامات دولتی در ایران گویی از همراهی با فعالان بخش‌خصوصی واهمه دارند. در حالی که فعالان این بخش مستحق حمایت دولت هستند.

در ادامه این نشست نیز سایر اعضای کمیسیون نظرات خود درخصوص چالش‌های موجود در این بخش را مطرح کردند. حمیدرضا صالحی، یکی از اعضای این کمیسیون، با اشاره به برخی دسته‌بندی‌ها در منطقه، گفت: به‌دلیل مناقشه‌ای که در منطقه ایجاد شده، عربستان سعی دارد، با تزریق پول به بازار‌های در اختیار ایران، این بازارها را به نفع خود مصادره کند اما تفاوت کشوری چون عربستان با ایران این است که آنها فاقد توان فنی و مهندسی هستند و با پول سعی دارند، با ما بجنگند. وی افزود: الجزایر می‌تواند هاب ایران در آفریقا باشد و البته سفر وزیرخارجه ایران به این کشور، تا حدودی توانست فضا را به نفع فعالان اقتصادی ایرانی نیز تلطیف کند اما به‌طور کلی باید از این ظرفیت با توجه به منابعی که نزد صندوق توسعه ملی یا بانک توسعه صادرات است، در جهت بازارگشایی بهره گرفت. محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اظهار تاسف از برخی خودتحریمی‌ها در داخل که موجب معطل‌ماندن ظرفیت‌های صادراتی در کشور شده، گفت: ما همواره در کنفدراسیون صادرات، از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی حمایت کرده‌ایم اما این حمایت‌ها خروجی ملموسی نداشته است. یکی از مواردی که سبب گله‌مندی صادرکنندگان شده، مشوق‌های معوق صادراتی است. اگرچه دولت دهم عامل معوق شدن این مطالبات شد اما از دولت یازدهم توقع نداریم که این روند را ادامه دهد. وی با اشاره به اینکه عدم اطمینان بخش خصوصی از ایفای تعهدات دولت، بیش از رفتار بازیگران بین‌المللی، مایوس‌کننده است، افزود: به‌رغم سخنانی که در باب حمایت از صادرات مطرح می‌شود، صادرات افزایشی نداشته است. در ادامه مجتبی غروی، دبیرکل انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیز گفت: برای حل مشکل ضمانت‌نامه‌ها مقررشده است 250 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی، به بانک‌ها تعلق گیرد که بانک‌های عامل این اعتبار را در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کنند. حال آنکه بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی، در مجموعه سود 5/ 5 درصدی را مطالبه می‌کنند که بهره‌گیری از این تسهیلات را از حالت توجیه‌پذیری خارج می‌کند.

در پایان رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز وعده داد که اختصاص تسهیلات 250 میلیون یورویی با شرایط مناسب، تک‌نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز، کمک به معرفی پتانسیل شرکت‌های فنی و مهندسی و کمک به تشکیل کنسرسیوم مورد پیگیری قرار گیرد و از طریق کمیسیون و هیات‌رئیسه اتاق تهران پیگیری شود.

[ad_2]

لینک منبع

ظریف: ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده است

[ad_1]

به گزارش چه نیوز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز در مصاحبه تلویزیونی خود با شبکه تلویزیونی سی ان ان اعلام کرد که ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نبوده است.

وی در این مصاحبه خود همچنین گفت: ایران در جریان توافق و پیش از انجام آن صراحتا اعلام کرده که به دنبال سلاح هسته ای نیست.

وزیر خارجه کشورمان همچنین با انتقاد از رفتار رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران گفت وقتی ترامپ در اجلاس جی ۲۰ از رهبران دیگر کشورها می خواهد که با ایران کار نکنند، این به معنای نقض نص و نه تنها روح برجام است.

ظریف همچنین در ادامه مصاحبه تلویزیونی خود با «فرید زکریا» مجری سرشناس شبکه تلویزیونی سی ان ان افزود: آژانس انرژی اتمی هفت بار اجرای تعهدات ایران را تایید کرده است اما آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده است.

وی با اشاره به جریان شوم ایران هراسی در جهان ادامه داد: فکر می کنم برخی به دنبال هراس افکنی هستند. سابقه ایران روشن است. ایران خود قربانی تسلیحات شیمیایی شده بود اما هرگز از تسلیحات شیمیایی استفاده نکرد. دلیل آن این است که ما معتقدیم این تسلیحات نه تنها متناقض ایدئولوژی ما هستند بلکه امنیت ما را نیز تقویت و تامین نخواهند کرد.

وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: سیاست ما همیشه یکسان و ثابت بوده است. ما همواره مخالف تروریسم و افراطی گرایی بوده و به مبارزه کنندگان با تروریسم کمک کرده ایم. این مساله در افغانستان، عراق و در سوریه روی داده است.

ظریف در خصوص حمایت های همه جانبه دونالد ترامپ از عربستان سعودی افزود: این سیاست نادرست و اشتباهی است. ما منشاء تروریست ها را می شناسیم. می دانیم عاملین حمله به برج های دو قلو از اتباع کدام کشور بودند. هیچ یک از آنها ایرانی نبودند. هیچ یک از کسانی که از سال 2001 به این سو مرتکب عملیات تروریستی شده اند نیز ایرانی نبوده اند. اکثر آنها آمریکایی بودند.

وی همچنین در خصوص اقدامات تروریستی عربستان سعودی عنوان کرد: متاسفانه ایدئولوژی عربستان عامل افراط گرایی و تعصب بوده که چنین برگ تاریکی را توسط افراد نامرتبط با اسلام را به منطقه ما و سرتاسر جهان آورده اند. نگاهی به النصره، داعش و القاعده بیندازید. هیچ یک از آنها ارتباطی به اسلام نداشته و همچنین هیچ ارتباطی با ایران نیز ندارند.

وزیر خارجه ایران در ادامه سخنان خود به بیان دلیل حمایت ایران از دولت سوریه پرداخت و تصریح کرد: سیاست ما در قبال سوریه، افغانستان، عراق و دیگر بخش های منطقه همواره ثابت بوده است. ما همواره مخالف تروریسم و افراطی گرایی بوده و به مبارزان علیه افراطی گرایی کمک کرده ایم. ما این کار را در سالهای اولیه قرن جاری (میلادی) در افعانستان انجام داده و با حکومت طالبان و القاعده در این کشور مخالف هستیم. ما برای کاهش تسلط داعش در عراق نیز به کمک عراقی ها شتافتیم و در سوریه هم مشغول همین کار هستیم.

ظریف همچنین در ادامه سخنان خود در خصوص آتش بس سوریه افزود:  اول از همه باید آتش بس برقرار شود. پر واضح است که ما برای دستیابی به یک آتش بس جامع تلاش کنیم، البته به جز گروه هایی که مانند داعش و النصره که از سوی شورای امنیت به عنوان گروه های تروریستی معرفی شده اند.

وی با اشاره به چهار بند پیشنهادی ایران در قالب قطعنامه 2254 سه عنصر دیگر از این بندها یعنی انجام گفتگوهای ملی، اصلاح قانون اساسی و ایجاد دولت ملی با حضور اعضای دولت فعلی سوریه را از دیگر بندهای پیشنهادی ایران دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص بحران و جنگ یمن نیز گفت: بیش از دو سال است که بمباران مردم بی گناه یمن ادامه دارد. این درحالیست که سعودی ها امیدوار به پایان دادن آن ظرف دو هفته بودند.

ظریف در پایان تصریح کرد که راه حل بحران یمن تنها پذیرش این واقعیت است که راهکار نظامی راه به جایی نخواهد برد.

[ad_2]

لینک منبع

تغییر مدل پرداخت سود بانکی

[ad_1]

برخی مسوولان بانکی مجددا از کاهش نرخ سود سپرده خبر دادند. همین موضوع باعث شده تا گمانه‌‌زنی‌ها درباره نقطه بعدی نرخ سود آغاز شود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که آنچه به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی از آن یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است. برخی تصور کردند که اراده شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود باشد، اما به نظر تصمیم از جنس دیگری است. قرار نیست کاهشی به شکل گذشته اتفاق بیفتد و طراحی یک چارچوب و مدل جدید، مطرح است. مدلی که در آن بانک‌ها مکلف می‌شوند نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها را تقلیل دهند و پس از محاسبه درآمدهای مشاع در پایان سال مالی، نرخ را قطعی کنند. این رویکرد در تلاش است تا بتواند نرخ سود را در خوان اول خود کنترل کند. شاید با این شیوه دیگر نیاز نباشد بانک‌ها برای پوشش سود سپرده‌گذاران و کسری درآمدهای مشاع به درآمدهای غیرعملیاتی و شناسایی سودهای موهومی روی آورند. طرح جدید یک تفاهم اولیه است که سیستم بانکی در حال تدوین چارچوب‌های اجرایی آن است.

 

مکانیزم تعیین سود سپرده

روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور پیچید که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تصمیم این بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده اطلاع داد. محمدرضا حسین‌زاده درباره انتظار دولت از بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید گفت: «بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست‌های دولت نرخ‌ها را پایین بیاورند.» او نظر شورای پول و اعتبار را نیز تثبیت نرخ ندانست و تاکید کرد که این شورا تصمیم به کاهش نرخ دارد. حال که اظهارنظرهای رسمی مسوولان بانک مرکزی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

اما از سوی دیگر معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، به تحلیل چرایی عدم تبعیت بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت. حسین قضاوی در حاشیه افتتاح موزه بانک ملی از لزوم مکانیزمی صحبت کرد که از طریق آن بتوان نرخ‌ها را کنترل کرد. نشانه‌های این مکانیزم از زبان قضاوی، تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی بود. او همچنین برای رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها تاکید کرد که باید درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت باشد. قضاوی در این مورد گفت: «در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی بانک‌ها وقتی درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود و بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.» می‌توان از این رویکرد به‌عنوان یک بیماری رایج در نظام بانکی کشور یاد کرد. اما درآمد مشاع و درآمدخالص بهره‌ای چیست و سود سپرده‌ها از چه محلی تامین می‌شود؟

در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده‌گذار و بانک بر اساس عقد وکالت است. یعنی بانک این وجوه را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در قالب عقود اسلامی، ارائه تسهیلات می‌کند و از محل درآمد آن بخشی را به‌عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به‌عنوان سود سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده است و باید بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شود، درآمد مشاع نام دارد. درآمد حاصل از سود تسهیلات ریالی، سود سرمایه‌گذاری‌ها و سود اوراق مشارکت جزو درآمدهای مشاع بانک به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال اگر بانکی بخواهد سرمایه‌گذاری خود در سهام شرکتی را بفروشد و از محل آن سود شناسایی کند، این سود بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شده و تمام منافع آن به بانک و سهامداران آن نمی‌رسد. هرچه میزان درآمد مشاع بانک پس از کسر حق الوکاله قانونی بانک بیشتر شود، معیاری از عملکرد مناسب آن بانک است. در سال‌های اخیر در برخی بانک‌ها این قسمت منفی بوده که نشان از عدم تطبیق درآمدها و هزینه‌ها در بخش تجهیز و تخصیص منابع یا اعطای سودهای بالا به سپرده‌گذاران به دلیل رقابت با سایر بانک‌ها یا مسائل ناشی از انجماد دارایی‌های بانک است.

به زبان ساده‌تر، بانک‌ها تنها باید از محل درآمدهای مشاع خود سود بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و هر گاه درآمدها و هزینه‌ها در این قسمت همخوانی نداشته باشند، اختلالی در این زنجیره به وجود می‌آید. رجوع به صحبت‌های قضاوی حاکی از آن است که این اختلال اکنون در سیستم بانکی کشور وجود دارد. به گفته قضاوی، وقتی کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، بانک‌ها ناچارند به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند. این امر، زمینه را فراهم می‌کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجموعه‌های خود انجام دهند و کالایی با قیمت پایین‌تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند. اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد که این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود.

 

طرح جدید برای سود بانکی

از جلسات اخیر مدیران بانکی و سیاست‌گذاران این‌طور استنباط می‌شود که تمامی بانک‌ها توافق داشتند نرخ رسمی با نرخ پرداختی فاصله مشهود دارد و حتی همسو با تغییرات نرخ تورم نیست. یکی از دلایل این امر، تنگناهای اعتباری و کمبود نقدینگی بانک‌ها است. تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود، امکان کاهش نرخ فراهم نیست. برخی مدیران بانک‌ها هم با اینکه موافق کاهش نرخ سود هستند اما به دلیل نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها، امکان کاهش نرخ برای آنها فراهم نیست. اما دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که نرخ سود از جنس ناپایداری و شکست بازار است و باید حتما مداخله‌ای در آن صورت گیرد. این مداخله می‌تواند از جنس دستوری هم باشد. اخبار دریافتی «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که تفاهم صورت گرفته براساس مدل دوم است. یعنی پذیرفته شده که شکستی در بازار پول اتفاق افتاده و برای ساماندهی مداخله سیاستی باید صورت گیرد. البته برخی مسوولان بانک مرکزی موافق کاهش دستوری نیستند، اما به‌شدت تمایل دارند که نرخ‌های اسمی رعایت شود. در این مورد قرار است تصمیمی گرفته شود که خروجی آن، رعایت نرخ‌های مصوب باشد. کاهش عددی نرخ سود در مدل جدید پیش‌بینی نشده و در عوض مکانیزمی قرار است نرخ سود را در بلندمدت با نرخ تورم همراستا کند. در طراحی جدید قرار است در مرحله نخست یک نرخ سود علی‌الحساب برای مشتری تعیین شود و در طول سال مالی پرداخت شود؛ سپس در انتهای سال مالی، آن نرخ قطعی شود و اگر از محل درآمدهای مشاع سود بیشتری عاید بانک شد، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود، در غیر این صورت همان نرخ علی‌الحساب به‌عنوان قطعی تلقی می‌شود. تفاوت اصلی این روش با آنچه پیش از این بوده در پایین نگه داشتن نرخ علی‌الحساب است. بنابراین با این راهکار بانک‌ها دیگر نمی‌توانند مانند سنوات قبل، از حقوق سهامداران به سپرده‌گذاران بپردازند. طبق توافقات اولیه حداکثر نرخ علی‌الحساب 15 درصد است. طراحان امیدوارند از این طریق از رقابت ناسالم بانک‌ها در افزایش نرخ سود جلوگیری کنند و اختلال موجود در قسمت درآمدهای مشاع را کاهش دهند. کارشناسان معتقدند شاید با این روش بانک‌ها دیگر نیاز نباشد بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود بپردازند. در نهایت این کار می‌تواند به سود سهامداران بانک‌ها نیز تمام شود؛ چراکه هنگامی که بانک‌ها به درآمدهای غیرعملیاتی روی می‌آورند، هزینه‌های مالی و اداری آن از سود سهامداران کسر می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که تمامی هزینه‌های بانک اعم از اداری، عمومی، مالی، بازاریابی و…. از جمع درآمدهای مربوط به صاحبان سهام کسر می‌شود. در نتیجه با بستن راه شناسایی سودهای موهومی، هزینه‌های تحمیل شده بر سهامداران از این طریق نیز کاهش می‌یابد. مکانیزم ذکر شده فعلا در حد یک تفاهم اولیه است که در حال حاضر چارچوب‌های آن از طریق رایزنی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در حال چیده شدن است.

[ad_2]

لینک منبع

پیام تسلیت معاون علمی رئیس جمهور به مناسبت درگذشت مریم میرزاخانی

[ad_1]

به گزارش چه نیوز، متن پیام تسلیت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به مناسبت درگذشت پرفسور مریم میرزا خانی به شرح زیر است:

«خاطرم هست، سال نود و سه، همین موقع‌های سال بود، کمی دیرتر، اواخر مرداد ماه، که خبر رسید، جایزه معتبر فیلدز به هم‌دانشگاهی‌ قدیمی ما، مریم میرزاخانی رسیده است. این جایزه بسیار معتبر است و اهل خبره آن را معادل نوبل می‌دانند، نوبلی که به ریاضی‌دانان تعلق می‌گیرد.

خیلی خوشحال شدیم و احساس سربلندی کردیم. بخصوص دانشجویان قدیم و جدید دانشگاه شریف بسیار مباهات کردند و از هر راهی که می‌شد، به دوست و همکلاسی‌شان تبریک صمیمانه گفتند. من هم نه به عنوان معاون رییس‌جمهور بلکه به عنوان یک دانشجوی مادام‌العمر شریف، نامه‌ای نوشتم و از مریم میرزاخانی بابت اعتلای نام بلند ایران تقدیر و تشکر کردم.

همه می‌دانستیم که او دختری جدی و داناست و تمام وقت سرش توی کتاب است و دارد روی معادلات پیچیده کار می‌کند… چقدر خوشحال شدیم وقتی چند سال جلوتر فهمیدیم که مریم میرزاخانی از آن حادثه اتوبوس جان سالم به در برد… هر چند به خاطر دیگر رفیقانمان که دست اجل زودتر از موقع گل عمرشان را چید غمگین شدیم و بغض خود را فرو خوردیم… حالا اما گفتند سرطان، کار خودش را کرده و همکلاسی‌مان را به همراهان مرحوم آن اتوبوس بهشتی رسانده… مرگ حق است و ما در برابر آن جز تسلیم و رضا چاره‌ای نداریم. اناالله و اناالیه راجعون. طول عمر از نعمات ارزشمندی است که نصیب همه کس نمی‌شود اما خوشا آنان که خداوند به زندگی‌شان برکت عظیم می‌دهد و عرض عمرشان را پر از معانی بلند و گرانبها می‌کند. عمر مریم میرزاخانی چندان نپایید.

اما در همین مدت کوتاه نه تنها نام کشورش را در پیشرفت علم سر زبان‌ها انداخت بلکه نام شریف خود را در عداد دانشمندان و ریاضی‌دانان برجسته دنیا ثبت کرد… امروز که خبر درگذشت مریم میرزاخانی کام همه‌مان را تلخ کرد، دیدم که کل ملت ایران داغدارند. مردم ما مردم قدردانی هستند و حواسشان به هنرمندان و دانشمندان این سرزمین هست.

خیلی‌ها را دیدم که در رثای این بانوی گرامی یادداشت نوشتند و شعر سرودند و مراتب قدردانی خود را اعلام کردند. مردم قدرشناس و بزرگواری داریم و این خود بهترین مایه دلگرمی است برای آنها که مشغول کارند و در سر سوداهای بزرگ دارند و برای پیشرفت علم و فناوری و آبادانی این سرزمین از جان مایه می‌گذارند.

مردم ما با متانت و صمیمیت و دوستی، از سر صدق و صفا، نام مریم میرزا خانی را گرامی داشتند و نشان دادند که قدردان او هستند و بواسطه مرگ او را از یاد نمی‌برند…و بالاخره اینکه مریم میرزاخانی دینش را به ایران ادا کرد و حتی وقتی کیلومترها از این آب و خاک دور بود تلاش کرد تا هویت ایرانی فرزند خود را تثبیت کند. از این پس بر ماست تا ما هم برای ایران بکوشیم و سهم خود را در پیشبرد علم و فناوری ادا کنیم و … ضمن ارج نهادن به خدمات علمی این دانشمند نامدار ایرانی برای آمرزش این بانوی فرهیخته فاتحه می‌خوانیم و از خدای منان می‌خواهیم تا آرامش ابدی را نصیبش کند. به تمام ایرانیان خصوصاًجامعه علمی کشور تسلیت می‌گویم و امیدوارم خداوند به خانواده میرزاخانی و همسر و فرزندش صبر و اجر عنایت کند.»

[ad_2]

لینک منبع

پرسپولیس می‌تواند آسیا را سورپرایز کند

[ad_1]

به گزارش چه نیوز، مصطفی قنبرپور در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس افزود: ما سال گذشته تمرینات را کمی دیر شروع کردیم ولی با این وجود به رغم آنکه مشکلات زیادی که از قبل وجود داشت، در نهایت نتایج قابل قبولی در تمام رده‌ها کسب کردیم و منحنی رشد تیم‌ها در تمام جهات مثبت بود اما شرایط برای این فصل متفاوت است. به موقع تمرینات را شروع کردیم و الان بچه‌ها چند ماه است تمرینات، اردوها و بازی‌های دوستانه را پشت سر می‌گذارند. بازیکنان مستعدی هم جذب تیم‌های پایه شده‌اند.

وی ادامه داد: برای این فصل هم اهداف مشخصی داریم که ادامه برنامه‌های سال قبل است. برای ما مسائل اخلاقی هم از نظر حرفه‌ای و هم اجتماعی اهمیت دارد و اینکه همه با تمام وجود برای پرسپولیس تلاش کنند. نکته دیگر کشف و پرورش استعدادهایی است که پرسپولیس و به ویژه تیم اصلی از آن بهره بگیرند. هدف دیگر ما کسب نتیجه و پیشرفت در جدول مسابقات است. سال گذشته در هر سه زمینه عملکرد خوبی را شاهد بودیم که نتیجه آن ایجاد یک شرایط باثبات بود. برای فصل جاری، تیم‌های ما مدعی‌تر در میدان حاضر خواهند شد و قطعا در مسیر پیشرفت و در کسب نتایج به دنبال کسب سهمیه حضور در رقابت‌های لیگ کشوری هستیم.

مدیر آکادمی فوتبال پرسپولیس در ارتباط با این مساله که بخشی از پتانسیل تیم امید پرسپولیس به عنوان تیم دوم باشگاه در اختیار تیم اصلی قرار دارد و تاثیر این مساله روی کسب نتایج خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر یکی از مربیان خیلی خوب رده‌های پایه تهران را در تیم امید در اختیار داریم. واقعیت هم این است که وقتی، قسمتی از پتانسیل تیم نباشد این مساله روی نتایج و موقعیت آن تاثیر می‌گذارد. از این رو ممکن است در این بخش از اهداف در تنگنا قرار بگیریم اما فراموش نمی‌کنیم که هدف و فلسفه اصلی کار تیم‌های پایه، شناسایی و پرورش بازیکنان است. همین حالا چهار بازیکن را به تیم اصلی معرفی کرده‌ایم که مورد توجه یک مربی در سطح برانکو ایوانکوویچ قرار گرفته است، این یک موفقیت است. طاهرخانی سال قبل به تیم اصلی راه پیدا کرد. احسان حسینی هم از بازیکنان پایه پرسپولیس است و حسین پور و محمد امین اسدی هم توسط آکادمی باشگاه و مربیان تیم امید شناسایی و جذب شدند و الان در تمرینات بزرگسالان حاضر می‌شوند تا جایی که نظر آقای برانکو جلب شد.

قنبرپور تصریح کرد: مساله دیگر این است که بدون هیچ تعارفی ویترین باشگاه، تیم اصلی است. کار را در تعامل با آقای برانکو پیش می‌بریم. قطعا جلسه‌ای خواهیم داشت. اگر صلاح بدانند، این بازیکنان در مقاطعی برای کمک به تیم امید می‌آیند اما اولویت اول تیم بزرگسالان است و خوشحالیم چهار بازیکن از تیم‌های امید و جوانان ما به تیم اصلی معرفی شده‌اند. البته درویش‌وند هم بازیکن رده سنی امید است ولی از جانب ما به تیم بزرگسالان نرفت.

وی تصریح کرد: من اعتقاد دارم ما حداقل سه، چهار بازیکن دیگر هم داریم که می‌توانند خود را به سطح لازم برای حضور در تمرینات تیم اصلی برسانند ولی کار آسانی نیست. مثلا بازیکنی داشتیم که خیلی دنبال این مساله بود، اما بعد از یک سال انتظار درست چند روز قبل از موعد مقرر، خسته شد و اگر نرفته بود، الان با بزرگسالان در حال تمرین بود. البته کار در پرسپولیس آسان نیست و بازیکنی می‌خواهد که جدای از فن فوتبال و شرایط بدنی از نظر روحی و فکری هم در بالاترین حد باشد. در حال حاضر حضور نفراتی که گفتم انگیزه خوبی را در رده‌های پایه ما ایجاد کرده است ما در تیمهای پایه هیچ کس را به زور نگه نمی داریم. یک نفر هر قدر فوتبالش خوب باشد ، اگر شیفته پوشیدن این پیراهن نباشد به کار ما نمی آید. ما قرار نیست در پرسپولیس فقط بازیکنی بسازیمکه بتواند خوب فوتبال بازی کند. فاکتور های مهم زیاد دیگری هم وجود دارد.همین امر در رده های پایه هم پرسپولیس را از سایر تیم ها جدا می کند.

وی درباره اینکه گفته می‌شود پرسپولیس با توجه به توقعات بالا و حضور ستاره‌ها نمی‌تواند به جوان‌ها میدان بدهد، گفت: من با برانکو در بحرانی‌ترین شرایط کار کردم. در آن شرایط، سخت بود که او به جوان‌های کم تجربه‌تر میدان بدهد ولی این تمایل را در او می‌دیدم. چه کسی فکر می‌کرد او اینطور به طاهرخانی توجه کند. همه می‌گفتند علون‌زاده می‌رود تا لیست خالی شود ولی دیدیم برانکو پشت او ایستاد. دیدیم در مقابل از دست دادن بازیکنی مثل رضائیان که کمتر مربی حاضر است از او بگذرد به محرمی میدان داد و در روزهایی که کمتر کسی باور می کرد، گفت که یک سورپرایز دارد. به نظرم جوان‌ها در تیم فقط باید دو کار انجام بدهند. یکی اینکه صبور باشند و دیگر اینکه از نفرات اصلی بهتر شوند. حتی شاید لازم باشد یک سال را برای کسب تجربه صبر کنند.

قنبرپور درباره ارزیابی خود از شرایط تیم اصلی پرسپولیس اظهار داشت: شاید از نظر سخت افزاری از قدرت‌های آسیا عقب‌تر باشیم اما این پرسپولیس خود را به حدی رسانده است که بتواند این فاصله را با توانایی خود جبران کرده و در آسیا خودنمایی کند. فوتبال رو ندارد ولی من خوشبین هستم . توان و پتانسیل این تیم را در حد سورپرایز کردن آسیا می‌دانم. کار گروهی، بها دادن به جوان‌ها و بسیاری مسائل در این پرسپولیس شعار نبوده و در عمل از سرمربی تیم و مدیریت دیده شد. خیلی مهم است که این بچه‌ها هم مدت‌ها است با هم بازی می‌کنند و به خود باوری رسیده‌اند. من به این تیم امیدوارم.

[ad_2]

لینک منبع

جزئیات جلسه غیرعلنی بررسی وضعیت موسسات مالی

[ad_1]

، به نقل از مهر، محمد جواد ابطحی در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور کل رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی سود و اصل پول سپرده گذارانی که تا تاریخ اول شهریور ماه سال ۹۴ سپرده گذاری کرده اند پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: سیف تأکید کرد سعی می کنیم اصل سپرده ۹۰ درصد از سپرده گذارانی که از سال ۹۴ به بعد در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند را بازگردانیم.

ابطحی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد برخی از دارایی های موسسه مالی و اعتباری کاسپین به تازگی کشف شده است که بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های مردم، آنها را نیز نقد خواهد کرد.

نماینده مردم خمینی شهر تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی از نمایندگان خواست به مردم امید دهند که مشکلشان به زودی حل خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

پخش انیمیش‎های برگزیده ایرانی در سینماتک نیاوران

[ad_1]

انیمیشن ایرانی

انیمیش‎های برگزیده ایرانی ۲۴ تیر‎ماه با حضور سازندگان و عوامل آن ها در سینماتک فرهنگسرای نیاوران به نمایش در می‎آیند.

به گزارش چه نیوز، بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران این هفته برنامه خود را به پخش انیمیش‎های برگزیده ایرانی اختصاص داده است.

در این برنامه انیمیشن‎هایی همچون «داش آکل» به کارگردانی هاجر مهرانی، «نقش هر پرده» به کارگردانی مریم فرح‎زادی، «دختر آت آشغالی» به کارگردانی محمد زارع و شلاله خیری، «آبی» به کارگردانی مریم فرح‎زادی، «پسر کوچک» به کارگردانی مونا عبدالله‎شاهی، «آقای اُ» به کارگردانی گلناز گودرزی، «ایکی» به کارگردانی پرستو کاردگر با حضور سازندگان و عوامل آنها به نمایش در می‎آید.

این انیمیشن ها ۲۴ تیر‎ماه ساعت ۲۰ با حضور سازندگان و عوامل در سینما تک فرهنگسرای نیاوران به نمایش در می‎آیند.


منبع:
http://www.mehrnews.com/news/4028795/پخش-انیمیش-های-برگزیده-ایرانی-در-سینماتک-نیاوران


بازدید: 2

شبکه های اجتماعی:



Bookmark and Share

[ad_2]

لینک منبع

نگرانی سرمایه گذاران معادن از جریمه ‌شدن توسط بانکهای آمریکا

[ad_1]

، به نقل از مهر، مهدی کرباسیان، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری با تاکید بر این که معدن جایگاه ویژه ای در اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: در کشور ما ۷۰ نوع ماده معدنی وجود دارد که در معادن بزرگ، متوسط و کوچک هستند.

وی افزود: در سال ۹۴ بحران جدی در دنیا اتفاق افتاد که افت قیمت داشتیم و در نتیجه آن، معادن کوچک ما دچار مشکل شدند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امسال قیمت محصولات معدنی بهتر شده؛ اما معادن کوچک باید تجمیع شوند و کنسرسیوم تشکیل دهند تا هزینه‌ها کاهش یابد.

به گفته این مقام مسئول،  ۴ تا ۵ معدن بزرگ سنگ آهن و همین تعداد معدن بزرگ مس در کشور وجود دارد و بیشتر معادن کشور، کوچک و متوسط است.

کرباسیان تاکید کرد: در ابتدای دولت یازدهم، صنایع معدنی کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردند که تلاش کردیم و بسیاری از این مشکلات رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: در  ۷ طرح بزرگ فولادی، ۲ میلیارد یورو فاینانس جذب شده است.

رئیس ایمیدرو با اشاره به وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن گفت: آلومینیوم جنوب، یک میلیارد دلار فاینانس جذب کرده است؛ ضمن اینکه کنسرسیوم روی مهدی آباد نیز، یکی از شرکت های معتبر را برای سرمایه گذاری در کشور متقاعد کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تعامل جهانی و ارتباطات در جذب سرمایه گذاری خارجی نقش بسزایی دارد؛ در این میان، سال ۹۴با بیمه های مطرح دنیا رابطه اقتصادی و جابجایی پول را برقرار کردیم.

 کرباسیان در تشریح علل عدم حضور سرمایه‌ گذاران در معدن گفت:  میزان استقبال بعد از برجام در بخش معدن و صنایع معدنی قابل توجه بود؛ اما از تبعات احتمالی هراس داشتند.

وی افزود: با اقدامات اخیر دولت و قراردادهای جدید، فضای خوبی برای استقبال خارجی ها برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است.

به گفته این مقام دولتی، برای تکمیل طرح ها کمبود منابع وجود دارد و سیستم بانکی توان حمایت ندارد، دولت از سال گذشته حمایت ویژه‌ای را آغاز کرده است.

وی در تشریح وضعیت تولید فولاد اظهار کرد: در زنجیره فولاد کشور در سال ۹۱، دویست هزارتن فولاد صادر شد؛ ولی سال گذشته شش میلیون تن فولاد صادر شده است.

کرباسیان گفت: حدود هفت میلیارد دلار و معادل بیش از ۵۰ میلیون تن، کل صادرات معدنی کشور در سال ۹۵ بود.

وی ادامه داد: در هشتاد سال گذشته، حدود یکصد هزار کیلومتر مربع کار اکتشاف معدن که اکثرا روباز نیز هستند، در کشور انجام شده است، در حالیکه در دولت یازدهم، بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف پهنه های معدنی صورت گرفت.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون تن سنگ آهن و بیش از ۳۵۰ میلیون تن زغالسنگ و حدود ۴۰ میلیون تن طلا به ذخایر معدنی کشور اضافه شد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: در اکتشاف و زیرساخت، به جهت حجم زیاد و بزرگی آن باید دولت و مجلس هر دو کمک کنند.

وی با اشاره به عقب ماندگی تجهیزات معدنی گفت: یکی از لطمات در حوزه معدن از تحریم ها، نبود تکنولوژی و فراوری بود که در یک سال و نیم گذشته از تکنولوژی روز استفاده می کنیم و توانمندی ها افزایش یافته است.

انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع