بازیکنانی که امروز قراردادشان را با استقلال ثبت کردند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری اولین بازیکن تیم استقلال بود که امروز یکشنبه با حضور در هیات فوتبال قرارداد خود را به مدت ۵ سال با آبی پوشان ثبت کرد. این بازیکن سهمیه زیر ۲۳ سال باشگاه استقلال محسوب می شود.

محمد جواد محمدی دیگر بازیکن جوان آبی پوشان که بود که قراردادش را برای مدت ۵ سال با این تیم ثبت کرد تا در لیگ هفدهم با پیراهن شماره ۷۰ برای آبی ها به میدان برود.

آرمین سهرابیان دیگر سهمیه زیر ۲۳ سال آبی پوشان که با پیراهن شماره ۱۳ برای این تیم به میدان می رود قرارداد دو ساله اش را با ثبت کرد تا بعد از او لئوناردو پادوانی مدافع برزیلی این تیم با ثبت قراردادی یکساله حضور خود را در این تیم قطعی کرد.

داریوش شجاعیان نفر بعدی بود که قرارداد سه ساله خود را با این تیم رسما ثبت کرد تا با پیراهن شماره ۲۳ برای آبی ها به میدان برود.

فرشید اسماعیلی که روز گذشته قراردادش را به مدت سه فصل با آبی ها تمدید کرده بود، برای ثبت قرارداد جدیدش راهی هیات فوتبال شد و فردین نجفی دیگر بازیکن زیر ۲۳ سال آبی پوشان نیز همراه با اسماعیلی قرارداد خود را ثبت کرد.

امید نورافکن ملی پوش امید تیم استقلال که قراردادش را با این باشگاه برای دو فصل تمدید کرده بود، با ثبت این قرارداد در هیات فوتبال به آن رسمیت بخشید. حسن بیت سعید بازیکنی که قرار است با شماره ۷ برای استقلال بازی کند نفر بعدی بود که قرارداد خود را برای دو فصل در هیات فوتبال ثبت کرد. 

سجاد شهباززاده و جابر انصاری دو مهاجم آذری زبان تیم استقلال با هم به هیات رسیدند و آنها نیز قراردادهای خود را ثبت کردند تا بعد از آنها سید مجید حسینی قرارداد دو ساله اش را با این تیم ثبت کند. حسینی در فصل آینده با پیراهن شماره ۵ برای استقلال به میدان می رود.

وریا غفوری و یعقوب کریمی قراردادهای خود را به مدت یک فصل و تمدید کردند و در آخر نیز روزبه چشمی و ارشیا بابازاده برای ثبت قراردادهای خود راهی هیات فوتبال شدند.

مجتبی جباری و پژمان منتظری به احتمال زیاد فردا و اعضای کادر فنی استقلال نیز صبح روز چهارشنبه به منظور ثبت قراردادهای خود راهی هیات فوتبال استان تهران می شوند. 

[ad_2]

لینک منبع

همکاری های ایران و عراق باید مانع از ظهور گروه‌های تروریستی شود

[ad_1]

سردار دهقان

وزیر دفاع گفت: تفاهم نامه همکاری که میان وزرای ایران و عراق امضاء شد چارچوبی برای همکاری های آینده و مبنایی برای توسعه خواهد بود.

به گزارش چه نیوز،  سردار دهقان در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاریهای دفاعی – نظامی میان ایران و عراق افزود: امروز و روز گذشته جلساتی با وزیر دفاع عراق و هیئت همراه داشتیم و درباره مسائل دوجانبه امنیتی ونظامی در این جلسه بحث شد.

وی افزود: به حمدالله در روزهای اخیر ارتش و مردم عراق پیروزی های بزرگی به دست آوردند.

وزیر دفاع گفت: در گذشته و در مدتی که داعش و گروه های تروریستی در عراق جنایت می کردند همکاری های میان دو کشور ثمرات فراوانی داشت.

سردار دهقان افزود: در شرایط موجود و در ادامه، همکاری های عمیق تر و جدی تر باید مانع بروز و ظهور این جریان ها در عراق و منطقه شود.

وی گفت: تفاهم نامه همکاری به امضاء رسیده، چارچوبی برای همکاری های آینده خواهد بود و امیدواریم در ادامه زمینه ساز اقدامات جدی  و موثر باشد.

سرلشکر الحیالی وزیر دفاع جمهوری عراق نیز با اشاره به امضاء تفاهم نامه همکاری ها گفت: امروز سند همکاری در زمینه امنیتی میان دو کشور به امضاء رسیده که در جهت مصالح و منافع دو کشور است.

تازه ترین اخبار سیاسی در مجله خبری چه نیوز


منبع:
http://www.mehrnews.com/news/4038724/همکاری-های-ایران-و-عراق-باید-مانع-از-ظهور-گروه-های-تروریستی-شود

[ad_2]

لینک منبع

ایرلاین‌های بزرگ، رکورددار تاخیر در پروازها

[ad_1]

به گزارش اتاق خبر، به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، بررسی عملکرد شرکت‌های هواپیمایی کشور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد حاکی از این است که تأخیر پروازهای داخلی انجام شده در بهار سال‌جاری حداقل سه برابر میانگین تأخیر در ایرلاین‌های معتبر دنیاست.

در سه ماهه نخست سال جاری، 17هزار و 526پرواز داخلی از فرودگاه مهرآباد انجام شده که از این تعداد 8هزار و 40پرواز با تأخیر انجام شده است، این در حالی است که بررسی عملکرد ایرلاین‌های معتبر دنیا نشان می‌دهد که میزان تأخیر در پروازهای تعهد شده توسط این شرکت‌ها به بیش از 15درصد نمی‌رسد.

بر اساس این گزارش، درحالی 45.8درصد از پروازهای بهاری فرودگاه مهرآباد با تأخیر انجام شده است که برای مثال، گزارش سالانه شرکت هواپیمایی کانادا (Air Canada) نشان می‌دهد این شرکت در سال 2016با داشتن 170فروند هواپیما و انجام میانگین 600پرواز در روز، 15درصد از پروازها را با تأخیر انجام داده است.

همچـنین آمـارهای مـنـتشرشده از سوی شرکت هواپیمایی قطر(Qatar Airways) نشان می‌دهد این شرکت با داشتن 200فروند هواپیما، در سال 2016فقط 9.5درصد از پروازها را با تأخیر انجام داده که حدود 5برابر کمتر از تأخیر در پروازهای داخلی انجام شده از سوی شرکت‌های ایرانی است.

میانگین تأخیر پروازهای انجام شده در آمریکا نیز بین 12تا 15درصد گزارش شده است. البته گفتنی است براساس تعاریف موجود در قوانین هوایی آمریکا و اتحادیه اروپا، پروازهایی که ۱۵دقیقه دیرتر از زمان تعیین شده انجام شوند، پرواز با تأخیر محسوب می‌شودن و جریمه‌های سنگینی نیز در انتظار شرکت‌های متولی این پروازهاست.

در آمریکا شرکت‌های هواپیمایی برای تأخیر بیش از 3 ساعت در پروازهای داخلی، باید به مقامات فدرال جریمه بپردازند و وزارت حمل‌ونقل این کشور نیز در تأخیرهای بیش از 4ساعت، به ازای هر ساعت تأخیر اضافه، 27هزار و 500دلار به ازای هر مسافر از شرکت هواپیمایی جریمه دریافت می‌کند.

گزارش تأخیر پروازها که از سوی سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده است، نشان می‌دهد در خردادماه سال‌جاری، وضعیت پروازها به نسبت بهتر شده اما هنوز میزان تأخیرها به بیش از 37 درصد می‌رسد.

بنابر داده‌های منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، در سومین ماه از سال جاری تعداد 5هزار و 456 پرواز داخلی از فرودگاه مهرآباد انجام شده که 2هزار و 22 فقره از این پروازها با تأخیر انجام شده است.

در خرداد ماه سال جاری، بیشترین تعداد پروازهای داخلی توسط شرکت هواپیمایی آسمان انجام شده که 45درصد از آنها با تأخیر همراه بوده است.

همچنین شرکت‌های هواپیمایی ماهان و ایران ایر نیز به‌ترتیب با انجام 729و 567پرواز داخلی، در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند که پروازهای ماهان با 26درصد تأخیر و پروازهای ایران‌ایر با 40درصد تأخیر همراه بوده است. در این ماه، شرکت آتا ایر به‌عنوان چهارمین ایرلاین پر پرواز کشور، رکورد تأخیر در 48درصد از پروازها را به ثبت رسانده است. در خردادماه، بهترین عملکرد به هواپیمایی معراج تعلق داشته که از 139پرواز فقط 17درصد را با تأخیر انجام داده است.

مقامات مسئول در حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور غالباً عمر بالای ناوگان هوایی کشور را اصلی‌ترین عامل زمینه‌ساز برای تأخیر پروازها معرفی می‌کنند و شرکت‌های هواپیمایی نیز با اظهار به اینکه امنیت در حمل‌ونقل هوایی اولویت دارد در پی توجیه تأخیرها هستند اما حقیقت این است که در کشور ما، تأخیر در پرواز به امری طبیعی تبدیل شده است و گرچه از اوایل سال 94انتظار می‌رفت با ابلاغ آیین‌نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی این موضوع قدری سامان یابد اما بازهم گشایشی رخ نداد.

در این آیین‌نامه گرچه شرکت‌های هواپیمایی موظف شده‌اند در تأخیرهای بیش از 2 ساعت تسهیلاتی برای مسافران فراهم کنند و در تأخیرهای بالاتر حتی جرائمی را نیز به آنها بپردازند اما اظهارات مسافرانی که پرواز آنها با تأخیر مواجه شده است نشان می‌دهد اغلب شرکت‌ها در بدو امر، تأخیر پرواز را یک ساعت اعلام می‌کنند تا مشمول پرداخت جریمه و حتی پذیرایی از مسافر نشوند این در حالی است که در اغلب موارد مدت‌زمان تأخیر بیش از یک ساعت به طول می‌انجامد و کسی نیز پاسخگوی مسافران نیست.

در این میان آزادسازی قیمت بلیت هواپیما نیز انتظارها را برای کاهش زمان تأخیرها تقویت کرد اما همچنان نیمی از پروازها با تأخیر همراه هستند و حتی ایرلاین‌هایی که موفق به خرید هواپیماهای نو شده‌اند نیز نتوانسته‌اند تأخیر پروازهای خود را به محدوده قابل‌قبول برسانند.

[ad_2]

لینک منبع

به خاطر محیط فرهنگی موزه‌ها از سلاح استفاده نمی‌کنیم

[ad_1]

سردار امیر رحمت الهی فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور

رئیس یگان حفاظت و میراث فرهنگی ناجا گفت: مراسم اختتامیه دوره آموزش تخصصی ضابطین خاص قضایی ویژه کارکنان یگان حفاظت ” صبح امروز در موزه ملی برگزارشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیر رحمت الهی گفت: دوره آموزش خاص نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی در حال برگزاری است امروز اول مردادماه نخستین دوره به پایان می‌رسد. در این دوره نیروهای یگان به صورت خاص آموزش‌های تخصصی را فرا می‌گیرند و از لباس و تجهیزات نوین یگان حفاظت میراث فرهنگی ناجا رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یگان حفاظت میراث فرهنگی ضابط قوه قضائیه است، گفت: نیروهای این یگان ضابط قضایی محسوب شده و به عنوان ضابط مشغول فعالیت در حوزه خود هستند. اگر نیروهای این یگان از سلاح استفاده نمی‌کنند، دلیلی نمی‌شود که آنها ضابط قوه قضائیه نباشند. به دلیل اینکه فضاهای موزه‌ها و اماکن گردشگری، کاملاً فرهنگی است سعی می‌کنیم اسلحه مأموران یگان حفاظت دیده نشود.

رحمت الهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حفاری‌ها در بافت قدیمی شهرگفت: در حال حاضر ارتباط خوبی با مراکز استان‌ها برقرار شده است و پلیس در جریان اکثر حفاری‌های غیرمجاز قرار گرفته و با این تخلفات برخورد می‌کند.

تازه ترین اخبار اجتماعی و حوادث در مجله خبری چه نیوز


منبع:
http://www.mehrnews.com/news/4038511/به-خاطر-محیط-فرهنگی-موزه-ها-از-سلاح-استفاده-نمی-کنیم

[ad_2]

لینک منبع

وزارت تعاون به وظایف قانونی خود عمل نکرد

[ad_1]

، به نقل از مهر، سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در خصوص مشکلات ایجاد شده در شبکه پولی و بانکی کشور توسط تعاونی‌های اعتباری گفت: این تعاونی‌ها هیچ یک در این دولت تشکیل نشدند.

وی با تاکید بر عمر طولانی فعالیت برخی از این تعاونی های اعتباری گفت: این تعاونی ها از سال‌ ۸۴ تاسیس شده و گسترش پیدا کردند.

معاون ربیعی اظهار کرد: اشکال فاحشی که در زمان فعالیت این تعاونی ها وجود داشت این بود که بانک مرکزی و سیستم نظارتی در مقطعی که این تعاونی ها در حال رشد بودند نظارت کافی نداشت و وزارت تعاون در زمان خودش وظایف قانونی خود را به خوبی انجام نداد.

وی تصریح کرد: در این دولت تلاش شد با یک کار جمعی بین دستگاه های قضایی، دستگاه های امنیتی، بانک مرکزی و وزارت تعاون نسبت به انحالا و یا ادغام این موسسات و تعاونی ها اقدام شود.

به گفته این مقام دولتی در حال حاضر نزدیک به ۹۰ تعاونی کوچک و بزرگ ساماندهی و تعیین تکلیف شده و در قالب موسسات مالی اعتباری شکل پیدا کردند.

کلانتری خاطرنشان کرد: ‌نگرانی ها در خصوص وجود تعاونی های اعتباری با مجوز وزارت تعاون و بدون نظارت بانک مرکزی برطرف شده و تمام این تعاونی ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند.

وی با اشاره به مجوز شورای پول و اعتبار برای تشکیل تعاونی های جدید گفت: برای تشکیل تعاونی‌های اعتباری جدید هم ضوابطی را شورای پول و اعتبار تصویب کرده است که بر اساس آن تعاونی‌های اعتباری گروه‌های شغلی در داخل سازمان‌ها و واحدهای صنعتی و گروه‌های هم‌نام تشکیل خواهد شد.

معاون وزیر کار در خصوص ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به وزارت تعاون گفت: این ابلاغیه همان مصوبه شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن اجازه تاسیس تعاونی های اعتباری داخل وزارتخانه ها، ‌واحدهای صنعتی، گروه‌های صنفی و واحدهای کارگری داده شده است.

وی تاکید کرد: بخشی از این تعاونی ها از قبل وجود داشته و در حال طی مراحل استانداردهای بانک مرکزی است و بخش جدید هم بر اساس تقاضای هر مجموعه صلاحیت درخواست آنها بررسی شده و زیر نظر بانک مرکزی آغاز به کار خواهند کرد.

این مقام دولتی با اشاره به نحوه رشد و توسعه تعاونی‌های غیر مجاز قبلی گفت: این تعاونی های مشکل دار تعاونی های اعتبار آزاد هستند که مستقل آغاز به کار کرده و اگر وابسته به وزارت تعاون هم بودند بدون کنترل های لازم فعالیت خود را بسط داده با افزایش تعداد شعب اقدام به جذب سپرده از سایر افراد جامعه کردند.

کلانتری در خصوص ساز و کار نظارت بر فعالیت موسسات جدید برای پیشگیری از بروز اشکال و تضمین فعالیت قانونی آنها گفت: این تعاونی ها باید تمام ضوابط مد نظر بانک مرکزی را رعایت کنند. سیستم مالی و اداری این تعاونی های جدید به گونه ای طراحی شده است که امکان سپرده گذاری خارج از سازمان و نهاد درخواست کننده وجود ندارد. بدین معنی که تنها افراد شاغل در سازمان درخواست کننده با کد پرسنلی می توانند در ان تعاونی جدید التاسیس افتتاح حساب کرده و سایر عملیات بانکی و مالی خود را انجام دهند و بدون کد و مشخصات پرسنلی و استخدامی آن نهاد و یا سازمان امکان افتتاح حساب وجود ندارد.

گفتنی است طی سال های اخیر تعاونی های اعتباری که با مجوز وزارت تعاون و سایر نهادها و ارگان ها در حال فعالیت بودند با سوء مدیریت و عدم رعایت اصول بانکی و مالی سپرده های سپرده گذاران خود را با مخاطراتی روبرو کردند.

انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

چابهار و صحار به هاب غذایی منطقه تبدیل می‌شوند

[ad_1]

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، روابط اقتصادی ایران و عمان هر روز در حال افزایش است؛ وقتی به سه سال پیش برمی‌گردیم، این وضعیت را قابل‌مقایسه با قبل نمی‌بینیم. این را محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان می‌گوید. به گفته ضرابی، صادرات ایران به عمان در سال 95 به 580 میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی، رشدی بالغ بر 290 درصد را نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است. او به آینده روابط ایران و عمان امیدوار است و به بازار 2 میلیارد نفری منطقه. برای همین به رفع چالش‌های پیش‌پای فعالان اقتصادی ایران با عمان تاکید دارد. ضرابی تاکید می‌کند: شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند در عمان به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند.

*فلسفه ایجاد اتاق‌های مشترک بازرگانی چیست و نحوه ارتباط آن‌ها با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چگونه است؟

اتاق‌های مشترک بر اساس اولویت‌هایی که اتاق ایران تعیین کرده، ایجاد می‌شود؛ اتاق‌های مشترک بر بهبود شرایط تجارت و همکاری‌های اقتصادی مشترک تمرکز دارند و موضوع‌ سیاسی که در اختیار دولت و وزارت امور خارجه است، در دستور کار اتاق‌های مشترک قرار ندارد. حوزه فعالیت اتاق‌های مشترک، اقتصاد است و این همان چیزی است که معتقدیم دولت نباید در آن دخالت کند؛ اما متأسفانه، گاهی این دخالت انجام می‌شود. البته نمی‌توانیم بگوییم این خواست خود دولت‌هاست؛ اعتقاد قلبی آن‌ها این است که باید اقتصاد به بخش خصوصی منتقل شود ولی انجام این کار، دشوار است. نیاز است که رئیس‌جمهوری و هیات وزیران پای این قولی که به مردم داده‌اند، بایستند. یکی از متولیان اقتصاد بخش خصوصی، اتاق ایران و اتاق‌ها و تشکل‌های وابسته به آن هستند.

اتاق‌های مشترک بین ایران و دیگر کشورها، زمانی ایجاد می‌شود که اتاق ایران به این نتیجه برسد کشوری ازنظر اقتصادی برای ایران مهم است. وقتی دولت و اتاق ایران باهم به این نتیجه می‌رسند که روابط خود را ازنظر اقتصادی با کشوری توسعه دهند، آن زمان اتاق مشترک شکل می‌گیرد. بعداز آن، اتاق ایران وظایف تسهیل‌گری تجاری و اقتصادی را به این اتاق‌ها محول می‌کند و به اتاق‌های مشترک امکان تأسیس و انجام‌وظیفه می‌دهند. در آیین‌نامه و اساسنامه اتاق مشترک آمده که اتاق‌های مشترک ازنظر حقوقی و مالی، اتاق‌های مستقلی هستند ولی ازنظر ساختاری وابسته به اتاق ایران هستند که باید از این وابستگی، تعریف درستی داشته باشیم.

*آیا در این زمینه ابهامی وجود دارد؟

ابهامی وجود ندارد ولی در تفسیر مفاهیم و قوانین، سلایق می‌تواند دخالت داشته باشد. باید تفسیرها را یکسان کنیم. از دیدگاه اتاق‌های مشترک، وقتی اعضا و هیات رئیسه اتاق مشترک کسانی هستند که با آن کشور مقصد همکاری اقتصادی می‌کنند و علاقه‌مند هستند که فضای کاری بهبود یابد، بهترین تیم کاری برای پیگیری این هدف به شمار می‌آیند. هیات رئیسه هر اتاق مشترک، باید سابقه فعالیت تجاری و اقتصادی با کشور مقابل را داشته باشد. یعنی آن کشور را به‌خوبی بشناسد. معاونت بین‌الملل اتاق ایران با حجم کاری که دارد، نمی‌تواند به همه کارها برسد. پس اتاق مشترک می‌تواند در این حوزه کمک کند؛ البته همکاری و تعامل اتاق‌های مشترک با معاونت بین‌الملل اتاق ایران به‌خوبی انجام می‌شود. به‌این‌صورت که اتاق ایران خط‌مشی کلی را تعیین می‌کند و اتاق‌های مشترک با همکاری نهادهای مرتبط از جمله سفارتخانه ایران در کشور هدف، کار مشترک را به‌درستی انجام می‌دهند.

*شما در اتاق مشترک ایران و عمان این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

الان اتاق مشترک ایران و عمان به‌خوبی کارها را پیگیری می‌کند و این اختیار را داشته است که بتواند فصل مشترکی را در اقتصاد ایران و عمان آغاز کند. امیدواریم این خط‌مشی، قوی‌تر از این باشد تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود. خوشبختانه در خانواده بزرگ اتاق ایران، تاکید اصلی بر تقسیم کار حرفه‌ای است و می‌توان امیدوار بود با این نگرش، به شرایط مطلوب‌تری هم برسیم. موازی کاری درست نیست چون هم‌روند بروکراسی طولانی‌تر می‌شود و هم کارها به تأخیر می‌افتد. این نگرش در استراتژی اتاق ایران وجود دارد که اتاق‌های مشترک اختیارات کامل داشته باشند تا با خط‌مشی تعیین‌شده اتاق ایران اداره شوند. اما در عین حال بعداً به عملکرد اتاق‌های مشترک نظارت شود. سرعت انجام کار برای فعالان اقتصادی خیلی مهم است.

*نسبت اتاق‌های مشترک با معاونت بین‌الملل اتاق ایران چگونه است؟

با تصویب آیین‌نامه و اساسنامه اکنون تفسیر مشترکی از مصوبات داریم و ساختار، بهتر از قبل تعریف شده است. در دوره‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی با اتاق ایران و معاونت بین‌الملل ارتباط برقرار می‌کردند. در این دوره معاونت بین‌الملل، حوزه کاری ایران و عمان را به اتاق ایران عمان ارجاع می‌دهد. البته معاونت، نقطه نظرات خود را هم اعلام می‌کند که می‌تواند رهگشا باشد. قطعاً کسانی که در هیات رئیسه اتاق مشترک نشسته‌اند عمان را بهتر از اتاق ایران می‌شناسند و نحوه تعامل با کشور مقابل را به‌خوبی می‌دانند و واقفند که چه موضوعی در آن کشور مهم است. این رویه باید ادامه پیدا کند و اتاق ایران فقط یک ممیزی و یک مانیتورینگ روی عملکرد اتاق‌ها داشته باشد.

*فعالان اقتصادی چقدر برای ارتباط با کشورهای مرجع به اتاق‌های مشترک رجوع می‌کنند و آیا شناخت لازم از عملکرد و ظرفیت اتاق‌های مشترک وجود دارد؟

من عملکرد اتاق مشترک ایران با دیگر کشورها را دقیق نمی‌دانم ولی اتاق مشترک ایران و عمان در تمام مقاطع ارتباط خوبی با اتاق ایران، هیات رئیسه اتاق ایران و معاونت بین‌الملل داشته و کارها را باهم دیگر پیش برده‌ایم و از نقطه نظرات آن‌ها به‌خوبی استفاده‌شده است. این همگرایی در اعتماد دیگران به این اتاق هم تأثیرگذار خواهد بود. در تدوین اساسنامه و آیین نامه جدید برای اتاق‌های مشترک، نمایندگان تمام اتاق‌های مشترک حضور داشتند و این، یکی از نقاط مثبت عملکرد اتاق ایران است. قبلاً اتاق ایران آیین‌نامه را تدوین می‌کرد و به اتاق‌های مشترک ارسال می‌کرد ولی در این دوره اتاق ایران به خرد جمعی اهمیت داد و موضوع را با ذی‌نفعان مطرح کرد و درنهایت با نظر همه اتاق‌ها، این آیین‌نامه‌ها تصویب شد.

 این سند خوبی است و در شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای کاری است. هر چند ممکن است در آینده نیاز به اصلاح داشته باشد. چون هیچ سندی تا ابد نمی‌تواند قابل‌استفاده باشد و ممکن است برای دوران دیگری، سند دیگری نیاز باشد. در حال حاضر فعالین اقتصادی ایران و عمان که تمایل دارند فعالیت خود را آغاز نمایند حتماً با اتاق مشترک ایران و عمان تماس می‌گیرند و ارتباط خوبی بین اعضا و هیئت رئیسه اتاق مشترک وجود دارد.

*روابط اقتصادی ایران و عمان در چه وضعیتی است و این همکاری‌ها، بیشتر در چه حوزه‌هایی انجام می‌شود؟

روابط اقتصادی بین دو کشور هر روز افزایش می‌یابد و نسبت به سه‌سال پیش قابل مقایسه نیست، این همکاریها در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری است.

*چرا در دوران قبل به استفاده از ظرفیت‌های کشور عمان توجه نمی‌شد؟

کشور عمان، کشور خاصی است و موانعی هم بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشور وجود داشت. دولت و بخش خصوصی کشور عمان بسیار قانونمند و محتاط هستند. کارهایی که سایر کشورها در دوران تحریم انجام دادند و منافعی بردند، عمان حاضر نبود که از آن طریق منافع کسب کند ولی دولت عمان در جهت رفع تحریم‌ها به‌شدت به ایران کمک کردند. این، مزیت یک کشور است. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان به کشور عمان، برای گسترش همکاری‌های اقتصادی اعتماد کرد.

چه زمانی شورای مشترک اتاق ایران و عمان به اتاق مشترک تبدیل شد؟

از سال 1392 شورا تبدیل به اتاق مشترک شد؛ کسانی در اتاق مشترک عضو هستند که سابقه کار با عمان را دارند. یا به صورت جدی علاقمند به تجارت ویا سرمایه‌گذاری در عمان هستند صادرات ایران به عمان 148 میلیون دلار بود و کل تبادل اقتصادی ایران طبق آمار گمرک در سال 1392 میزان به 220 میلیون دلار می‌رسید. البته بخشی از صادرات و واردات تجار به دلیل اینکه خط مستقیم کشتیرانی بین این دو کشور وجود نداشت، از طریق امارات وارد یا صادر می‌شد و در این حوزه ثبت‌شده است. موانعی هم برای واردات و صادرات از طریق عمان وجود داشت و برای همین مسیر جایگزین انتخاب‌شده بود. صادرات ایران به عمان در سال 95 به 580 میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی که رشدی بالغ بر 290 درصدرا نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است.

*آیا این آمار صادرات غیرنفتی است؟

ایران صادرات نفتی به عمان ندارد و همه مربوط به صادرات غیرنفتی واقعی است؛ اکثر محصولات صادرشده شامل میوه، سبزیجات، انواع نان، گوشت و دام زنده و فولاد است. صادرات ایران افزایش قابل‌توجهی داشته است ولی بازهم با توجه به پتانسیل عمان، این حجم از مبادلات، قابل‌قبول نیست و ما تا کنون عملاً از ظرفیت عمان برای صادرات مجدد استفاده نکرده‌ایم، که این موضوع در دستور کار اتاق مشترک است.

*افزایش حجم مبادلات به چه دلایلی ممکن شده است؟

از سال 1392 روند روابط اقتصادی ایران و عمان به‌صورت جهشی رشد کرده است. علت این دستاورد، رفع موانعی است که توسط دولت، اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عمان برطرف شده است.

*این موانع چیست؟

مثلاً بین ایران و عمان خط کشتیرانی مستقیم نبود. از خرداد سال 1394 این خط مستقیم به بندر صحار عمان برقرار است. دومین مساله، صدور ویزا بود که خیلی به‌سختی انجام می‌شد و از سال 1393 این مساله هم حل‌شده است. الان با معرفی اتاق مشترک، سفارت به‌راحتی ویزا را صادر می‌کند. برای ویزای مولتی هم توافق شده است؛ ما برای این موضوع خیلی کارکردیم که برای افزایش حجم مبادلات باید این ویزا صادر شود تا فعالان اقتصادی به‌راحتی کار کنند. متأسفانه در کمیسیون مشترک اقتصادی که در مهرماه سال 1395 برگزار شد متولی این کمیسیون را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کردند. نمی‌دانیم کجای کار به این وزارتخانه مربوط بود؛ البته مکاتبه‌ای هم با آقای نعمت‌زاده داشتیم و خواستیم این موضوع را به متولی اصلی که اتاق مشترک است واگذار کنند.

*چرا به این وزارتخانه واگذار شد؟

در آخرین جلسه‌ای که در ایران با یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان، وزیر صنعت و معدن و تجارت عمان و چند نفر از مقامات ارشد عمان در محل اتاق ایران با حضور رئیس وقت اتاق ایران،-که آن زمان آقای جلالپور بودند- تشکیل شد، در جلسات متعدد که اتاق مشترک با مقامات ارشد دولت عمان داشت موضوع ویزای کثیر و موانع آن مطرح شد و درنهایت آن‌ها قبول کردند این نوع روادید، با معرفی اتاق مشترک ایران و عمان به فعالان اقتصادی ارائه شود. در آن جلسه وزیر امور خارجه عمان اعلام نمودند که با صدور روادید به بخش خصوصی ایران با معرفی اتاق مشترک موافقت شده است ولی متاسفانه این موضوع به وزارت صنعت معدن تجارت واگذار شد در حالی که بایستی این موضوع توسط بخش خصوصی انجام شود.

*آیا دولت عمان واکنشی نشان داده؟

نگرانی آن‌ها این بود فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذارهای واقعی با این کشور ارتباط بگیرند. مواردی را مشاهده کرده بودند که اتاق مشترک جلساتی را با وزارت امور خارجه عمان و سفیر عمان در ایران داشت و گفتیم این موضوع را ما تضمین کرده؛ مسوولیت آن را به عهده می‌گیریم و افرادی را که ما معرفی می‌کنیم اعضای اتاق هستند و کسانی هستند که فعال اقتصادی هستند و تمایل دارند با عمان کار کنند. کشور عمان هم این مسئله را پذیرفت اما درنهایت با واگذاری تأیید فعالان اقتصادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مسئله با مشکلاتی مواجه شد. ما هنوز نمی‌دانیم که چرا وزارتخانه تمایلی به بازگرداندن این اختیارات به اتاق مشترک ایران و عمان ندارد. وزارت صنعت معدن تجارت هنوز به درخواست‌های ما پاسخ نداده‌اند. در وزارتخانه عریض و طویل، فعال اقتصادی ما گم می‌شود ولی در اتاق مشترک این کارها به‌راحتی و با سرعت و دقت انجام می‌شود. در اتاق مشترک همه این افراد پرونده دارند و ما می‌دانیم که اچه کسانی فعال اقتصادی هستند ولی در دولت رسیدگی به این پرونده‌ها مشکل است.

*در عمان وضعیت بخش خصوصی چگونه است؛ اقتصاد آن‌ها از چه نوعی است؟

در عمان چیزی به نام بنگاه‌های خصولتی وجود ندارد؛ تکلیف و حدومرز دولت مشخص است و بخش خصوصی می‌داند که چه باید بکند. اما در ایران مرزها به‌هم‌ریخته و آشفته است.

*آن‌ها به کدام حوزه اقتصاد ایران اقبال نشان می‌دهند؟

آن‌ها تمایل به همکاری با بخش خصوصی دارند اما متأسفانه بنگاه‌های شبه‌دولتی از توان بالایی برخوردار است و بخش خصوصی این توانایی را ندارد. بخش خصولتی با عنوان بخش خصوصی وارد این کشورها می‌شود. متأسفانه چون مدیریت این بنگاه‌ها به‌زودی تغییر می‌کند، آن‌ها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند، توافقاتی انجام می‌دهند و به خاطر تغییر مدیریت، بسیاری از این توافق‌ها انجام نمی‌شود. این موضوع به چهره بخش خصوصی ایران آسیب می‌زند.

*نحوه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان به چه شکل است؛ ایرانی‌ها با چه شرایطی می‌توانند در عمان شرکت ثبت کنند؟

هم‌اکنون شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ البته قبلاً این کار سخت بود. در حال حاضر دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند و عمان واقعاً به همکاری با ایران تمایل دارد. ما حرف‌ها و برنامه‌های زیادی داریم و یکی از این برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک ایران، عمان و برزیل در منطقه آزاد صحار وچابهار است.

*چرا برزیل؟

برزیل یکی از صادرکننده‌های مواد غذایی به ایران و منطقه است. برزیل توانمندی خوبی در این حوزه دارد. قرار است در منطقه آزاد صحار و بندر چابهار، هاب مواد غذایی داشته باشیم. مواد اولیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این سه کشور در این بنادر فراوری و به کشورهای منطقه صادر شود. این بازار 2 میلیارد نفری است و متولی این نقشه، اتاق مشترک ایران و عمان است. از طرف برزیل سازمان توسعه تجارت در این حوزه کار می‌کند و از طرف عمان، منطقه آزاد صحار و از طرف ایران منطقه آزاد چابهار حضور دارد.

*آیا سرمایه‌گذاران عمان تا کنون در ایران فعالیتی انجام داده‌اند؟

در حوزه پایانه صادراتی، مراکز خرید، هتل و حوزه معدن و صنعت و نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند که نمونه‌های آن اکنون در استان کرمان و هرمزگان در حال اجرا است.

*وضعیت روابط بانکی ایران و عمان چیست؟

در سه سال اخیر جلسات زیادی با بانک‌های عمانی و همچنین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عمان داشتیم و با پیگیری‌های انجام‌شده توسط اتاق مشترک و بانک مرکزی ایران به نتایج بسیار خوبی دست پیداکرده‌ایم و هم‌اکنون روابط بانکی بین دو کشور برقرار است که نتایج آن در جلسات اختصاصی که با حضور اعضاء و بانک‌های عمانی داشتیم به اطلاع اعضاء اتاق مشترک رسیده است و این جلسات در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع

انعقاد قرارداد توتال معقولانه و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی است

[ad_1]

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمد حسینی در خصوص مباحث اخیر مربوط به قرارداد با شرکت توتال اظهار کرد: هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت به عنوان متولیان از طرف دولت در مورد این قرارداد تمام ضوابط را فراهم کرده‌اند و شاید کمتر کسی شرایط قرارداد را مطالعه کرده باشد، بنابراین هر فردی بخشی از قرارداد را که در فضای مجازی منتشر شده مطالعه کرده و براساس آن اظهار نظر می‌کند که آن‌هم خیلی شاید دقیق نباشد.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس افزود: اگر اطلاعات دقیقی از میزان ذخایر نفتی کشور داشته باشیم و نفت را به عنوان یک سرمایه در نظر بگیریم و بدانیم که این سرمایه صرفا برای ما نیست و نسل آینده هم از آن سهمی دارد، آن‌وقت باید سرمایه گذاری در این بخش به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بیان کرد: امروز نگاهی به بحث نفت و تغییر استفاده براساس تکنولوژی های جدید وجود دارد، اما شاید در آینده دیگر اینگونه نباشد که نفت و گاز به صورت خام استخراج شوند. کما اینکه در همایش‌هایی که برگزار می شود بیشتر بر استفاده از انرژی‌های نو و تجدید پذیر تاکید می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش نفت باید با سرعت قانونی انجام شود. البته در سنوات گذشته با توجه به شرایط رکودی که بر اثر تحریم‌ها به کشور وارد شد نتوانستیم منابع مورد نیاز را به دست آورده و یا سرمایه گذاری جدیدی داشته باشیم.

حسینی در ادامه گفت: باید بدانیم بحث فناوری های جدید و دستیابی شرکت‌های داخلی خودمان در موضوعات مربوط به نفت بسیار خوب است اما در این سال‌ها شاهد بودیم که شرکت‌های پیمانکاری داخلی ما توانسته‌اند با دستیابی به تکنولوژی‌های جدید اقدامات موثری را انجام دهند.

وی اظهار کرد: بنابراین مهمترین بحثی که در رابطه با قرارداد توتال مطرح است، این است که نوع آن مطابق با قراردادهای IPC می باشد. مبنی بر اینکه امروز نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم تا بتوانیم حداکثر استفاده را در میادین مشترک داشته باشیم، اگر ما نتوانیم سرعت کار را بالا ببریم طرف مقابل از این میادین مشترک استفاده لازم را خواهد برد. لذا در این شرایط انعقاد قرارداد با توتال معقولانه و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی، قانون برنامه ششم برای جذب سرمایه گذاری و رسیدن به رشد 8 درصد بوده است.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس گفت: موضوع دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که متن این گونه قراردادها با توجه به جایگاهی که قراردادهای نفتی دارند محرمانه تلقی می شوند اما برای اینکه این قبیل قراردادها مورد رصد قرار گیرند در قانون نفت حکمی وجود دارد که هیئت نظارتی که روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و انرژی مجلس نیز در آن عضویت دارند به این موضوع رسیدگی می کنند. بنابراین این موضوع توسط همکاران ما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا به امروز هم اقداماتی انجام شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در پایان اظهار کرد: در رابطه با سابقه توتال مطالبی را بیان می کنند که نمی تواند مستندی بر ظالمانه بودن و غیرقانونی بودن این باشد که ما بخواهیم سرمایه‌مان را بدون در نظر گرفتن اهداف نظام و منافع ملی از دست بدهیم باشد. چرا که در این قرارداد حداکثر استفاده از توان داخلی هم مورد توجه قرار گرفته است ضمن اینکه این فضا برای شرکت‌های داخلی فراهم خواهد شد که با کسب استفاده از تجربیات روز دنیا کارهای مهمتری را انجام دهند.

انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

صندلي« بهشت » و اين شش نفر

[ad_1]

بالاخره بعد از گذشت حدود دو ماه از انتخابات شوراي شهر و پيروزي تمام و كمال ليست اميد در تهران و ورود اصلاح‌طلبان به شوراي پنجم و البته حاشيه‌ها و گمانه‌زني‌هاي بسيار درباره اينكه چه كسي شهردار آينده پايتخت خواهد شد.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، روز چهارشنبه 21 عضو شوراي پنجم در يكي از سالن‌هاي شوراي شهر گردهم آمدند تا درباره انتخابات كانديداهاي اصلي شهرداري نظر دهند و راي‌گيري ابتدايي انجام شود. راي‌گيري كه در نهايت به انتخاب 7 گزينه نهايي براي هدايت سكان شهرداري تهران منجر شد؛ نجفي با (۲۱راي)، مرعشي با (۲۰راي) و كولايي با (۱۶ راي) سه نفر ابتدايي اين ليست بودند و بعد از آن به ترتيب افشاني با (۱۴ راي)، بيطرف با (۱۲ راي)، شريعتمداري با (۱۱راي) و مهرعليزاده با (۹راي) به عنوان گزينه‌هاي نهايي ديگر شورا براي شهرداري نام گرفتند.

جلسه چگونه برگزار شد؟
در ابتداي جلسه چهارشنبه هر كدام از اعضا منتخب شوراي پنجم تهران نام سه نفر را در برگه راي نوشتند و در نهايت 24 نفر به عنوان كانديداهاي اوليه انتخاب شدند كه شامل: « عباس آخوندي، معصومه ابتكار، علي اصغر احمدي، سيد محمدعلي افشاني، حبيب‌الله بي‌طرف، وفا تابش، اكبر تركان، احمد ترك‌نژاد، قاسم تقي‌زاده خامسي، محمد پژمان، عليرضا جاويد، سيد محمود حسيني، پيروز حناچي، محمدصادق خرازي، سيدابوالفضل رضوي، محمد ستاري فر، محمد شريعتمداري، الهه كولايي، سيدحسين مرعشي، محسن مهرعلي زاده، حجت ميرزايي، محمدعلي نجفي، محسن نريمان و رضا ويسه» مي‌شد.
البته پيش از شروع راي‌گيري براي اعلام كانديداهاي ابتدايي شهرداري تهران؛ محسن هاشمي عضو منتخب شوراي پنجم كه درجريان انتخابات شورا بيشترين ميزان راي را به دست آورده بود و در دو ماه گذشته از او به عنوان يكي از گزينه‌هاي اصلي شهرداري آينده تهران ياد مي‌شد از ديگر همكارانش خواست تا نام او را به عنوان يكي از كانديداها مطرح نكنند. خود او در اين باره به شفقنا گفت: «قبل از راي‌گيري در مورد هفت گزينه، از همكاران خود در شورا، درخواست كردم كه فردي نام بنده را به عنوان گزينه شهرداري تهران مطرح نكند. دليل آن هم ماهيت شوراست كه يك فعاليت جمعي است و حفظ انسجام شورا مهم‌ترين اصل براي كارايي شوراست. پيش از اين اكثر اعضاي شورا، تمايل داشتند كه در بررسي گزينه‌هاي شهرداري تهران، فردي از درون شورا مطرح نباشد، بنابراين قبل از راي‌گيري در مورد هفت گزينه، از همكاران خود در شورا، درخواست كردم كه فردي نام بنده را به عنوان گزينه شهرداري تهران مطرح نكند.» در نهايت بعد از اين درخواست محسن هاشمي، 21 عضو شوراي آينده تهران اسامي كانديداهاي خود را روي برگه‌هايي نوشتند و در نهايت نام 24 نفر به عنوان كانديداهاي ابتدايي اعلام شد تا اعضاي شورا هركدام از بين آنها 7 كانديداي پيشنهادي و اوليه براي پست شهرداري تهران را انتخاب كنند. اما فهرست 24 نفره يك حاشيه مهم داشت و آن هم قرار گرفتن نام « عليرضا جاويد» معاون فعلي فني و عمراني شهرداري تهران در بين افراد بود، كسي كه از مديران نزديك به محمد باقر قاليباف محسوب مي‌شود، مديري كه كارش را با حضور قاليباف در شهرداري تهران به عنوان شهردار منطقه 17 شروع كرد و بعد از آن شهردار منطقه يك و 4 شد و در نهايت هم به سمت معاونت فني و عمراني شهرداري منصوب شد؛ مديري كه بسياري از پروژه‌هاي عمراني كنوني تهران كه روي آنها اعتراضاتي وجود دارد در دوران او ساخته شده‌اند. در جلسه چهارشنبه بعد از اينكه نام جاويد به عنوان يكي از كانديداها اعلام شد تعدادي از اعضاي شورا اعتراض كردند و از ديگران خواستند كه در راي‌گيري به جاويد رايي داده نشود.
در جلسه صبح چهارشنبه و بعد از پايان اين موضوعات برگه‌هاي راي بين اعضاي شوراي منتخب توزيع شد، برگه‌هايي كه در آن هر عضو مي‌توانست نام 7 نفر را از بين 24 كانديدا انتخاب كند؛ با پايان انتخابات و شمارش آرا، اسامي نجفي، مرعشي، كولايي، افشاني، بيطرف، شريعتمداري و مهرعليزاده به عنوان گزينه‌هاي نهايي اعلام شد؛ افرادي كه به گفته محمدجواد حق‌شناس يكي از اعضاي منتخب شوراي پنجم قرار است ظرف دو هفته آينده برنامه‌هاي خود را ارايه دهند و با اعضاي شورا جلساتي را داشته باشند تا اعضا نيمه‌هاي شهريور در نهايت شهردار آينده پايتخت را انتخاب كنند.

بيطرف و آخوندي كناره‌گيري كردند
با پايان يافتن راي‌گيري و اعلام اسامي 7 كانديداي نهايي براي شهرداري تهران، اين خبر خيلي زود در سطح رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي دست به دست شد و اظهارنظرها دراين باره و كانديداهاي نهايي و اصول و توانايي آنها براي شهرداري تهران به اوج خود رسيد، اما نكته مهم در اين بين كناره‌گيري حبيب‌الله بيطرف وزير نيرو در دولت اصلاحات از كانديداتوري براي شهرداري تهران بود، او در نامه‌اي دراين باره كه رسانه‌هاي مختلف آن را منتشر كردند، نوشته: «بدين‌وسيله به آگاهي مي‌رسانم كه اينجانب حبيب‌الله بيطرف، هيچگاه آمادگي خود را براي سمت شهردار تهران به اعضاي محترم شوراي پنجم اعلام نكرده‌ام و اكنون ضمن تشكر از حسن نظر منتخبين محترم پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران، انصراف خود را از كانديداتوري شهرداري تهران اعلام مي‌كنم.»
همچنين در حاشيه جلسه روز چهارشنبه، مرتضي الويري كه رياست جلسه را برعهده داشت، در جمع خبرنگاران گفت: « آقاي آخوندي، حجتي، معصومه ابتكار و علي اصغر احمدي با توجه به حضورشان در دولت انصراف دادند.» الويري در پاسخ به اينكه چه كسي عليرضا جاويد را به عنوان گزينه شهرداري معرفي كرده بود، گفت:«هر كدام از اعضا سه عضو را مطرح كردند و قصد نداريم جزييات اينكه چه كسي چه گزينه‌هايي را مطرح كرده عنوان كنيم.» او همچنين درباره ادامه راه اعضاي شورا تا انتخاب شهردار تهران گفت: « هفت نفر انتخاب شده بايد طي دو هفته آينده برنامه‌هاي خود را آماده و در اختيار اعضاي شوراي پنجم قرار دهند و در نهايت از بين آنها، دو نفر انتخاب و در نخستين جلسه رسمي شوراي پنجم، شهردار تهران مشخص مي‌شود. طبق برنامه انجام شده، هفت گزينه انتخاب شهردار بايد ميثاقنامه‌اي را به امضا برسانند و در نهايت برنامه‌هاي اجرايي خود را براي شهرداري تهران اعلام كنند.»

محسن هاشمي: شخص‌محوري جايگزين برنامه‌محوري در انتخابات شهردار نشود
محسن هاشمي منتخب اول تهران روز گذشته در گفت‌وگوي مفصل با سايت شفقنا ضمن هشدار گفت: «شخص‌محوري، جايگزين برنامه‌محوري در انتخاب شهردار نشود. به اعتقاد بنده، به جاي صحبت كردن بر سر گزينه‌هاي مختلف شهرداري كه طبعا به حاشيه‌سازي و ايجاد اختلاف و بحث‌هاي غيراصولي منجر مي‌شود بايد به برنامه محوري در حوزه مديريت شهري بينديشيم. هر مديري براي اجراي هر برنامه‌اي مناسب نيست بنابراين طرح بدون هدف اسامي مختلف و ايجاد فضاي لابي چندين گزينه براي تصدي شورا پيامدهاي مناسبي ندارد و به انسجام و وجهه شورا در افكار عمومي آسيب مي‌زند و عمق كارشناسي جهت‌گيري را كاهش مي‌دهد، وحتي با طرح اسامي نامزدها در رسانه‌ها و فضاي مجازي ممكن است به آنها ضربه بزنند، اما در هر حال بنده به عنوان يك عضو تابع نظرات اكثريت شورا هستم و به فرآيند مصوب و تصميمات جمع احترام مي‌گذارم. مردم انتظاراتي متفاوت با شوراهاي گذشته از شوراي پنجم دارند كه تحقق آن نيازمند رويكردي علمي و كارشناسي، توام با پختگي و استفاده از تجربيات و سختكوشي است. اقدامات شتابزده و خبرسازي رسانه‌اي قطعا به اين فرآيند آسيب مي‌رساند.» او همچنين با انتقاد از ايجاد فضاي لابي در شورا گفت: «نبايد با رويكرد جناحي با پرسنل شهرداري برخورد شود. اولين مشكلي كه به نظر مي‌رسد تهران با آن رو‌به‌رو است اين است كه شهروندان تهراني براي زندگي آرامش كافي ندارند، ضمن در نظر گرفتن فعاليت‌هاي مثبت انجام شده، معضلاتي مانند آلاينده‌هاي هوا، صوتي و بصري در كنار ترافيك سنگين، آسيب ديدن محيط زيست شهر و ساخت و سازهاي بي‌رويه در مناطق نامناسب و عدم سرمايه‌گذاري در بافت‌هاي فرسوده همراه با آسيب‌هاي اجتماعي شهر نظير كودكان كار، كارتن‌خواب‌ها، زنان خياباني و از اين‌گونه مسائل موجب شده است تا به اصطلاح تهران شهر زندگي نباشد و زيست‌شهري توام با آرامش و رضايت كه از حقوق اساسي شهروندان است از آنان سلب شود.»

[ad_2]

لینک منبع

خیز ترامپ برای مقابله با محصولات تقلبی «ساخت آمریکا»

[ad_1]

، به نقل از مهر، ترامپ تلاش می‌کند با محصولات تقلبی «ساخت آمریکا» به طور جدی مقابله کند در همین راستا  کاخ سفید چند روز قبل اعلام کرد: دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا با صدور گواهینامه برای کالاهای قانونی و اصلی آمریکا و برخورد شدید با محصولات وارداتی‌ که با بی‌انصافی برچسب «ساخت آمریکا» به روی خود زده‌اند، به دنبال راه‌هایی برای حمایت از محصولات ساخت آمریکا است.

ترامپ که در کمپین انتخاباتی خود شعار احیای تولید آمریکا را به راه انداخته بود، گفت که دولت او بر «فروش آنلاین کالاهای خارجی که ثروت آمریکا را به یغما می‌برند» و به خرده‌فروشان آمریکایی صدمه می‌زنند، سخت خواهد گرفت.تحلیل گران، این موضع گیری ترامپ را یک خط و نشان جدید برای تولیدکنندگان چینی می دانند.

روز چهارشنبه قرار بود ترامپ با تولیدکنندگان کوچک و متوسط در مورد این‌که چطور محصولات آنها را تایید کنند تا کالای تقلبی خارجی را از کشورشان بیرون کنند، مذاکره کند.

یک مقام ارشد دولتی گفت: مثال‌های زیادی از محصولاتی وجود دارد که خارجی‌ها روی آن برچسب ساخت آمریکا زده‌اند و بدترین دشنام این است که آنها این کار را بعد از این که طراحی محصول را می‌دزدند انجام می‌دهند.

ایالات متحده سالانه 300 میلیارد دلار را به علت دزدی مالکیت معنوی کالاهای خود از دست می‌دهد که این طیف وسیعی از کالاها را، از نیمه‌هادی‌ها گرفته تا شلوارهای جین، در بر می‌گیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

پشت پرده خبر استعفای اسحاق

[ad_1]

استعفای جهانگیری معاون اول دولت. خبری که خیلی زود در شبکه های اجتماعی منتشر شد.هرچند روز بعد تکذیبیه اش هم آمد. 


به گزارش اتاق خبر، به نقل از آفتاب یزد،ولی مثل آنکه انتشار خبر استعفای جهانگیری خیلی هم بی دلیل نبوده … از قضا جهانگیری در شرف این استعفا قرار هم داشت. آن هم نه برای رها کردن معاونت اولی برای شهردارتهران شدن(!) بلکه به دلیل کاسه صبری که لبریز شده بود ‌به واسطه تحمیل ها و فشارها مبنی بر تغییرات در کابینه آینده دولت حسن روحانی. فشارهایی که دل حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از آن پر است. 
**** 
تحمیل گروه خاص در حالی که جریان راست
در طول چند روز اخیر مرتب این ادعا را مطرح می کرد که دیدارهای اخیر محمد رضا عارف در نقش رئیس فراکسیون امـــید و ریاست شـــورای عالی سیاستــگذاری اصلاح طلبان ، به منزله سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه حسن روحانی است اما گویا برخلاف این ادعا، آنچه که در عمل در حال شکل‌گیری است، تحمیل کابینه به حسن روحانی از سوی جریانی خاص است که اتفاقا (این جریان خاص)اصلا هم با اصلاحات میانه خوبی ندارد. این فشارها آنقدرهست که باعث شد معاون اول دولت تهدید به استعفا کند .
در صحت و سقم کابینه تحمیلی حسن روحانی، همین بس که جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس دهم و حامی دولـــــت این گونه بیان کرده است: …
در صحت و سقم کابینه تحمیلی حسن روحانی، همین بس که جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس دهم و حامی دولت این گونه بیان کرده است: ” هر فردی که اسمش تحمیلی و تحت فشار در لیست کابینه بیاید در مجلس به او رای نخواهیم داد! به چه زبانی بگوییم: روحانی تنها نیست!”جمله این نماینده مجلس ، سرشار از معناست . ظاهرا او هم از نفوذ عده ای برای به کار گماری اجباری گروهی از افراد به عنوان وزیر آینده و برکناری اجباری برخی از وزرا در دولت آگاه است . هر چند جعفرزاده این نوید را داده که وزرای تحمیلی از سوی جریان خاص، وقتی در مقام رای اعتماد از پارلمان قرار می گیرند رای نخواهند آورد اما چه شده تا گروهی اینگونه بر او جفا می‌کنند و وزرای اجباری را به روحانی دیکته می‌کنند. 
****
نفوذ در وزارتخانه‌های اجرایی
این یک رسم است که بعضی از وزرای وزارتخانه‌های حساس همیشه نه از سوی رئیس جمهور بلکه به عنوان وزرای مشورتی او در صدر کار قرار می‌گیرند. اهتمام شخص روحانی نیز در تمام این سالها مشورت با افراد و اشخاص گوناگون و در راس آن رهبری معظم بوده است. حسن روحانی نشان داده که در بخش هایی که قانون به تبعیت او تاکید دارد. او بی چون چرا تابع است و بر وظایف خود آگاه. اهل تابوشکنی و رویارویی هم نیست و مردم هم از رئیس‌جمهور محترم این انتظار را دارند.
اما آنچه که در موضوع اخیر این چند روزه نمود پیدا کرده است ، شائبه ورود جریان خاص به بازوهای اجرایی و تعیین تکلیف برای سایر وزارتخانه ها و از جمله وزارت اقتصاد و همین طور وزارت صنعت ، معدن و تجارت است . اینکه چگونه جریانی که در جناحین سیاسی معنا پیدا نمی کند ، سعی در امرو نهی برای تعیین تکلیف کابینه های اجرایی دولت دارد همان بدعتی است که روحانی باید در برابر آن بایستد . مثلا در حوزه اقتصاد می گویند قراراست محمد نهاوندیان جای طیب نیای اصلاح طلب را بگیرد.هرچند نهاوندیان در دولت یازدهم ، رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری به شمار می‌آید اما این را هم نباید فراموش کرد که او رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در دولت احمدی نژاد بود و از یاران همیشگی علی لاریجانی ، چه آن زمان که مدیر اقتصادی او (لاریجانی) در زمان رقابت های انتخاباتی سال 84شد و چه آن زمان که به عنوان معاون او در شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد. از طرفی می‌گویند 
طیب نیا باید هرطور شده- حتی اگر نهاوندیانی هم در کار نباشد – کنار برود . یا مثال دیگر وزارتخانه کشور است؛ جریان خاص بر ابقای وزیر کشور- رحمانی فضلی- آن هم بعد از همه این حرف و حدیث‌ها و عملکرد 4 ساله او تاکید دارند. رحمانی فضلی که ازقضا او را هم یکی از گزینه های محبوب جناح راست برمی‌شمرند، اکنون بنابه دلایلی هواخواهان دیگری هم پیدا کرده است . تاجاییکه ظاهرا تغییر این وزیر و جانشین کردن شخصی دیگر به جای او نه تنها باب میل رئیس مجلس نیست بلکه باب میل آن گروه خاص فراجناحی هم نیست . بخصوص که گزینه‌هایی مثل ” موسوی لاری ” وزیر کشور دولت اصلاحات از جمله جانشینان رحمانی فضلی معرفی شدند. در مورد سایر وزرا نیز چنین مسئله ای صدق می کند . و عده ای خارج از جریان چپ یا راست شخصی یا گروهی نظرات خود را بر دولت تحمیل می کنند و برماندن یا رفتن و یا جایگزینی یک وزیر بر دولت اصرار و تهدید می کنند . موضوعی که به مطرح شدن شائبه استعفای اسحاق جهانگیری به نشانه اعتراض او منتج شد و یا توئیت معنادار جعفرزاده نماینده مجلس را به همراه داشته است. 
***
دولت به صراحت اعلام کند 
ابراهیم نکو عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس ، درباره کابینه تحمیلی حسن روحانی ضمن اشاره به تغییر احتمالی طیب نیا در وزارت اقتصاد به آفتاب یزد می گوید :” اگر امکان حضور طیب نیا به هر دلیلی در کابینه وجود نداشته باشد جای خالی او احساس می شود. طیب نیا در تلاطم به جای مانده از دولت قبل و مشکلات انبوه اقتصادی که می توانست تداوم آن، کشور را با بحران مواجه کند، با تیم اقتصادی اش توانست به آن اوضاع نابسامان، سامان دهد .”
وی درباره فشارهای گروهی برای تحمیل کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت :” این روزها بحث سهم خواهی از کابینه آینده مطرح می شود ، سهم خواهی هایی که به دو دسته باید تقسیم کرد ، سهم خواهی های به حق و سهم خواهی ناحق . این را هم باید گفت که بخشی از فشارهای به دولت به عدم شفاف بودن میزان سهم افراد در کابینه دولت بر می گردد. در موفقیت آقای روحانی گروه های مختلفی سهیم بودند، گروهی از این افراد سهم بسیار بالایی از موفقیت دولت را داشته‌اند. رئیس‌جمهور هم باید به تناسب فعالیت گروهها در موفقیت خود، آن جناح ها یا گروه ها را در نظر بگیرد. این موضوع چیز عجیبی نبوده و اگر نامش را سهم‌خواهی بگذاریم منصفانه نیست. به هر حال وقتی جناحی آبروی خود را برای دولت می‌گذارد به همین راحتی نباید فراموش شود و فراموشی آن جناح عین بی‌عدالتی است. 
نکو گفت :”اینکه بخواهیم نقش سازنده آن گروه یا جناح را به ایام تبلیغات انتخابات، خلاصه کنیم و سپس هیچ حقی برای آنها در نظر نگیریم کار درستی نیست. پس حتما باید روحانی جناح پیروز انتخابات را در نظر بگیرد و نام آن را سهم‌خواهی نگذارد.»وی ادامه داد: «اما تحمیل کابینه زمانی معنا پیدا می‌کند که مانند آنچه هم‌اکنون درحال شکل‌گیری است، رخ دهد . اینکه خارج از جناح‌های حامی دولت، گروه‌هایی بعضا با تهدید و یا ادعای بحث‌های فراجناحی، موضوع حضور وزرا در کابینه را مطرح می‌کنند، این یک دخالت محسوب می‌شود و دولت نباید اجازه بدهد که عده‌ای بخواهند ، خارج از محدوده جناح‌هایی که نقشی در انتخابات داشته اند با روش‌های مختلف در تصمیم‌گیری و انتخاب کابینه دولت دخالت کنند »وی ادامه داد: «دولت باید تحمیلی بودن و یا نبودن کابینه آینده را شفاف سازی کند وچنانچه تحمیلی در چینش کابینه آینده صورت گرفته، رئیس‌جمهور می بایست با شجاعت و صراحت آن را اعلام کند.» 
***
تسلیم می شود؟
هرچند هنوز تا نیمه امرداد ماه ، یعنی زمان مشخص شدن کابینه پیشنهادی حسن روحانی چند روزی زمان باقی است اما ،برخی اخبار ناخوشایند در بحث وزرای آینده ، چالش دولت دوازدهم را از همین الان کلید زده است . حسن روحانی باید بداند که مطمئنا با معضلات و مشکلات جدی تری روبه روخواهد بود و راه ناهموارتر از همیشه است . روحانی در چنین مسیری اگر خم به ابرو آورد و یا تسلیم شود ، بی گمان اولین باج سیاسی اش در دولت دوازدهم را هم در بحث انتخاب وزرای اجرایی خود به جریان خاص می دهد و عملا با همین اولین باج ، در برابر فشارهای چهارسال آتی خلع سلاح خواهد شد . رئیس جمهور ممکن است در برابر کابینه تحمیلی سر تعظیم فرود آورد و سکوت کند، اما اگر در برابر این کابینه (تحمیلی) و این فشار بایستد و هزینه های این ایستادگی را نیز با جان و دل بپذیرد در عوض به 24 میلیون مردمی که به او رای داده اند لبیک گفته است .

[ad_2]

لینک منبع